دیدار دانشجویان با رهبرانقلاب/ اسکندری: با تعدد مجالس قانون گذاری در کشور مواجهیم

دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره به اینکه شوراهایی که قرار بود صرفا شان سیاست‌گذار داشته باشند وارد حوزه تقنین شدند، گفت: امروز با تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، محمد اسکندری، دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، در دیدار تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب به نمایندگی از این اتحادیه دانشجویی نکاتی را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن سخنان وی در محضر رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«حتی اگر کوهها برجای خود نماندند، تو از مسیرت منحرف نشو! دندانهایت را از روی عزم به هم بفشار! جمجمه‌ات را به خدا بسپار! قدمت را استوار و مطمئن بر زمین بگذار! چشمانت را به افقهای بلند و انتهای لشکر دشمن بدوز و به چیزهای دیگر و پست چشم مدوز! و بدان که یاری و پیروزی از جانب خداوند پاک و منزه است.» (نهج البلاغه خطبه 11)

در بررسی مسائل کشور نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی حل مسائل را منوط به رفت و آمد افراد و جناح ها می‌بینند ولی ما معتقدیم فراتر از رفت و آمد جناح‌ها، مشکلاتی در ساختار حکمرانی کشور وجود دارد که باید مرتفع گردد. برای اصلاح نظام حکمرانی امکان‎های متعددی وجود دارد که در این فرصت و به تناسب این جلسه می‌خواهیم در مورد ظرفیت رهبری برای حل مسائل حکمرانی صحبت کنیم.

در رابطه با شئون رهبری عده‌ای برای پیشبرد اهداف خود، شان ولی فقیه را در سطح یک سخنران و واعظ پایین می‌آورند و عده‌ای دیگر برای فرار از پاسخگویی، مسئولیت همه امور را به ولی فقیه حواله می‌دهند. اما مطابق با مبانی اسلام ناب، قانون اساسی و سیره امام و حضرتعالی، ولی فقیه دارای دو شان مرجعیت فکری و مدیریت کلان است. که بهره‌گیری به جا از این دو شان میتواند گره‌گشای بخش زیادی از مسائل کنونی کشور باشد.

به علت ضیق وقت ما آسیب شناسی مان از مشکلات کشور را در قالب 3 محور، که از اصلی ترین شئون مرتبط با مدیریت کلان رهبری است مطرح خواهیم کرد.

1.  دفاع از تفکیک قوا

یکی از مسائل کنونی کشور شورا سازی‌هایی است که با هدف تفویض اختیارات رهبری و بعضا با هدف تجمیع تجارب و استفاده ساختارمند از نخبگان بوده‌است. این امر موجب شده‌است که بجای اراده فرد، اراده عقل جمعی بر امور حاکم شود. اما امروزه با انبوهی از شوراهای ناکارآمد مواجهیم که هیچکس هیچ مسئولیتی را در قبال آن‌ها قبول نمی‌کند.

نتیجه این موضوع این است که همه، مسئولیت‌ها را، حواله به نظر شورا می‌دهند و مسئولیت خود را قبول نمی‌کنند. از طرفی برخلاف اصول قانون اساسی، که فقط یک مجلس قانونگذاری در آن وجود دارد، امروز با تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم که رفته رفته یک مجلس لاغر با تعداد زیادی شوراهای چاق ساخته است.

صرفا برای مثال اگر به یک مورد بخواهیم اشاره کنیم، شوراهایی که قرار بود صرفا شان سیاست‌گذار داشته باشند وارد حوزه تقنین شده‌اند و از طرف دیگر اوضاع نماینده‌ای که مبتنی بر قانون اساسی تنها کسی است که قدرت قانونگذاری دارد به جایی رسیده که اگر بخواهد در مورد ظرفیت پزشکی تصمیم بگیرد می‌گویند وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر بخواهد در مورد سربازی حرف بزند ستاد کل از او شکایت می‌کند و اگر بخواهد در مورد واردات خودرو قانون بگذارد، یک هیئت در مجمع تشخیص مانع او می‌شود.

در کنار اینها حتی نظر نماینده برای هیئت رئیسه مجلس هم مهم نیست و شان نماینده تا اندازه یک کارمند برای رئیس مجلس پایین آمده است. البته نمایندگان محترم خوب است توضیح دهند آنجایی که هیچ مشکلی نداشتند چرا وظایف خود را درست انجام نمی‌دهند و اینگونه نباشد که این مسائل بهانه نمایندگان برای فرار از مسئولیت قرار بگیرد.

در همین رابطه بعضا شاهدیم روسای سه قوه در شورای سران، بجای نمایندگان مجلس، قانون گذاری می کنند و بعضا با پدیده عجیب تجمیع قوا به جای تفکیک قوا مواجهیم. به نظر ما می رسد باید از هرگونه اقدامی که به نوعی تفکیک قوا و اختیارات قوا را در کشور زیر سوال می برد، جلوگیری کرد و همچنین در ساخت و شکل‌گیری شوراها، شفاف بودن حوزه اختیارات و طراحی یک سازوکار پاسخگویی و مسئولیت پذیری را مدنظر داشت.

2.حراست از قانون اساسی

مسئله دیگری که متاسفانه در وضعیت فعلی کشور شاهد آن هستیم یتیم ماندن قانون اساسی است؛ به این معنا که در بعضی موارد، یا به قانون اساسی عمل نشده‌است؛ مثل حق مسکن یا حق اعتراض. یا صراحتا برخلاف قانون اساسی اقدام شده؛ مثلا علی‌رغم همه تاکیدات قانون اساسی بر آموزش و بهداشت رایگان و دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی، عملا حرکت سیاست ها به سمت خصوصی سازی آموزش و درمان رفته است. یا مثال دیگر در همین مورد، باتوجه به نزدیکی روز قدس، این است که مطابق با اصل 11 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی باید کوشش کند تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد؛ امری که عملا در بین نهادهای مختلف مسئول، از جمله دولت و صداوسیما، مغفول مانده.

به نظر ما این مهجوریت قانون اساسی از آنجا ناشی می شود که برخلاف تجربه حکمرانی در سایر کشورها، هیچ مرجعی برای حفظ حرمت قانون اساسی و حراست از آن در کشور وجود ندارد. و جز رهبری کسی توان و امکان ایجاد یک نهاد برای صیانت از قانون اساسی را ندارد.

3. نظارت کلان

یک مساله قابل توجه مسئله نظارت کلان در بین دستگاه‌های کشور است. در رابطه با این موضوع دو نکته اصلی وجود دارد. اولین نکته آن است که به طور کلی برای ارتقای کارآمدی، همه مسئولان باید احساس کنند که تحت نظارت‌اند. درحال حاضر درمورد دستگاه‌هایی نظیر دولت و مجلس، مرجع نظارت و حساب‌کشی مشخص است. ولیکن در مورد نهادهایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما و نهادهای فرهنگی و اقتصادی ذیل رهبری، که رهبری صرفا انتصاب کننده مدیران این نهادها هستند، چنین مرجعی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند از این نهادها بازخواست کند و روسای این نهادها با اتکا به حکمی که از رهبری گرفته‌اند خود را مبرا از هرگونه نظارت و پاسخگویی به مردم می‌دانند. به نظر می‌رسد که باید سازوکاری تعبیه شود که این نهادها نیز نظیر آنچه در مورد سایر دستگاه‌ها وجود دارد،‌ توسط عموم مردم قابل نظارت باشند و از پستو بیرون بیایند.

مسئله بعدی اما در مورد دستگاه‌ها و نهادهایی است که حضرت عالی در موقف های مختلف مسئولیت آنها را برعهده گرفته‌اید.نهادهایی نظیر سپاه، ارتش، اطلاعات سپاه، دفتر رهبری و ... برای مثال ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی کشور به مسائلی نظیر استاندارد نبودن مبنای عملکرد، افزایش تصدی گری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به جای انجام شئون نظارتی و تداخل در حوزه های عملیاتی با توجه به تعدد نهادهای امنیتی موازی دچار هستند.

یا در رابطه با نظارت بر این دستگاه‌ها این سوال پیش می‌آید که چرا مسئله دخالت سرخود و مستقل اعضای دفتر رهبری در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حل نمی‌شود؟ یا در یک مورد دیگر مثلا می‌بینیم که سپاه تا آنجا در سیاست و انتخابات ورود پیدا کرده است که دو گروه مختلف در سپاه بر سر یک نامزد به جدل می‌پردازند و این دعوا به رسانه‌ نیز کشیده می‌شود. یا اینکه به وضوح می‌بینیم که رسانه‌های سپاه، در انتخابات، رپورتاژ یک لیست انتخاباتی را می‌روند و از یک جناح سیاسی خاص جانبداری می کنند.

تجربه نشان داده‌ است که این نهادها و افراد علی رغم تذکراتی که حضرتعالی در صحبت‌های علنی و غیرعلنی خود داشته اید، همچنان بر اعمال خلاف خود اصرار می‌ورزند. این مسئله از این موضوع حکایت می‌کند که ساختار نظارت دفتر رهبری توانایی این را ندارد که فرامین و رهنمودهای رهبری را در دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظارت رهبری هستند پیش ببرد. به نظر می‌رسد که بازنگری‌های جدی در این مورد نیاز است. اگر در بالاترین سطح حکومت با متخلفین قاطعانه برخورد شود، دستگاه‌های پایین تر هم به سامان خواهند شد.

در جمع بندی این مسائل این‌طور به‌نظر می‌رسد که اوضاع فعلی مملکت در یک وضعیت بی قاعدگی به سر می‌برد، این اتفاق از یک جهت ناشی از ضعیف شدن نیروهای سیاسی حاضر در صحنه و همچنین تضعیف ساختارهای رسمی کشور، در کنار قدرت گرفتن نهادهای امنیتی است. و از جهت دیگر نتیجه اجرا نشدن بخش‌هایی از قانون اساسی و یا عمل بر خلاف قانون اساسی و بی‌توجهی دستگاه‌ها و ساختارها به وظایف خودشان مطابق با اصول قانون اساسی است.

این وضعیت هرج و مرج، عرصه‌ی نقش آفرینی اشباح قدرتمندی شده است که کسی آنها را به چشم نمی‌بیند ولی اثرگذاری آن‌ها برای مردم محرز است. مجموع این شرایط در پیوستگی این مسائل با امور روزمره زندگی مردم این حس را بوجود می‌آورد که یک ارکستر در جریان است ولی هر کسی ساز خودش را می‌زند.

نقش آفرینی حضرتعالی در برهه‌های زمانی مختلف ضامن و حافظ اصول انقلاب و نظام اسلامی بوده‌ است و امید است که با اقدامات تحولی حضرتعالی این وضعیت بی قاعدگی مرتفع شود و کشور با سرعت بیشتری در مسیر ترقی گام بردارد.

شادی روح حضرت امام ما، ارواح طیبه شهدا، علی الخصوص شهدای مظلوم افغانستان و یمن و فلسطین و انشالله آزادی قدس صلوات

انتهای پیام/

  

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رهبر انقلاب نهاد رهبری دانشگاه ها تشکلهای دانشجویی جنبش عدالتخواه دانشجویی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران رهبر انقلاب نهاد رهبری دانشگاه ها تشکلهای دانشجویی جنبش عدالتخواه دانشجویی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۸۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار سال منوط به احیای اصول اقتصادی قانون اساسی است

ایسنا/قزوین یک پژوهشگر اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بوده‌ایم، در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل و ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود.

مهدی گلدوزها در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: اگر کسی بیانات رهبری را در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ پی‌گیری می‌کرد می‌توانست حدس بزند که شعار سال جدید قطعاً اقتصادی و یک سوی ماجرا هم مردم خواهند بود به عنوان مثال رهبری در دیدار با مردم قم در یک سخنرانی یک ساعته نزدیک به ۱۰۰ مرتبه از واژه مردم استفاده کرده‌اند.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود زیرا به اعتقاد بنده شعار جهش تولید با مشارکت مردم موضوعی نیست که تازگی داشته باشد و چندین مرتبه در دهه ۹۰ به کار رفته و رهبری در چند سال اخیر روی مانع‌زدایی از تولید و دانش‌بنیان شدن تولید تأکیدات فراوانی داشته‌اند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) همواره تأکید داشته‌اند که انقلاب اسلامی مردم پایه است و اگر بخواهد پیشرفتی داشته باشد باید با محوریت مردم باشد برخلاف جریان کلی دنیا که محور رشد و توسعه را سرمایه و سرمایه‌دار می‌دانند ضمن اینکه اگر به جهت شکلی نیز به اصل ۴۴ قانون اساسی توجه کنیم خواهیم دید که اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود.

جهش در تولید نیازمند تغییر جدی در رویکردهای دولت است

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی استان قزوین خاطرنشان کرد: در تعریف بخش خصوصی آمده است بخش خصوصی تکمیل کننده ۲ بخش دیگر است یعنی اساس اقتصاد انقلاب اسلامی، دولت به عنوان حاکمیت و تنظیم کننده اصلی بخش اقتصاد است و مردم به عنوان محور اساسی پیشرفت اقتصادی انقلاب اسلامی در قالب تعاونی محسوب می‌شوند و در نهایت جایی که این‌ ۲ بخش نتوانستند کافی باشند بخش خصوصی به عنوان تکمیل کننده وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: مطرح شدن بحث جهش تولید به نوعی جهت‌دهنده است به این معنا که شاید اگر از قبل برای جهش تولید برنامه‌ریزی کردیم بایستی تلاش خود را مضاعف کنیم تا برنامه‌ریزی محقق شود و حتی اولویت‌های دیگر را نادیده بگیریم و بیشتر برای تولید زمان بگذاریم یا هزینه بدهیم، نکته مهم این است که «جهش» قطعاً زماندار است و باید در طول زمان این کار انجام بدهیم و برای عملی شدن آن باید از سوی دولت تغییر جدی در رویکردها را شاهد باشیم.

گلدوزها گفت: به عنوان مثال در خصوص تولید علم حضرت آقا فرمودند باید نهضت تولید علم اتفاق بیفتد یعنی باید یک حرکت غیرعادی شکل بگیرد و این موضوع به نهضت تولید علم منجر شد که ما ۱۳ برابر متوسط رشد دانش دنیا حرکت کنیم بنابراین اگر بناست جهش تولید داشته باشیم بایستی همان راهبرد را در تولید هم داشته باشیم که در کوتاه مدت بتوانیم چندین برابر از حالت عادی و متوسط دنیا در تولید رشد کنیم و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه با توان مضاعف به سمت آن حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه نقش رهبری همان جهت‌دهنده است، بیان کرد: رهبری اصلی‌ترین استراتژیست انقلاب اسلامی است و این معنا از جایگاه رهبری، اهمیت شعار سال هم مشخص می‌کند. به این نکته توجه کنیم شعارهایی که در جنگ‌ها مطرح می‌شد همواره جهت را مشخص می‌کرد بنابراین درباره شعارهای روزگار کنونی در زمینه اقتصاد هم همین است و درواقع جهت حرکت را به ما نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: البته اینکه جهت حرکت ما باید به سمت جهش تولید باشد نافی اولویت‌های بعدی نیست ولی شعار سال اولویت اصلی را مشخص می‌کند و بر مبنای همان عملکرد افراد و نهادها سنجیده و بررسی می‌شود که آیا در سال جاری حرکتشان نسبت به مقوله تولید جهش‌وار بوده یا نه، ضمن اینکه به نظر بنده تک تک افراد جامعه باید این شعار را در زندگی شخصی خود مد نظر داشته باشند چون مسئله این شعار صرفاً مسئله نهادها نیست حتی توجه شخصی افراد هم باید به این موضوع معطوف باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که شعارها در طول سال‌های اخیر چقدر توانسته به رونق اشتغال کمک کند، اظهار کرد: دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران مطلوب نبود و امروز برای قضاوت عملکرد دولت در سال‌های اخیر باید قدری زمان بگذرد ولی بر اساس آمار رسمی در بخش تولید دانش‌بنیان در برخی حوزه‌ها مثل فناوری نانو و مشخصاً در صادرات محصولات مبتنی بر دانش نانو بعضاً رشد دوبرابری داشته‌ایم و طبیعی است شرکت‌های متناظر با این حوزه‌ها رشد کرده و اشتغال خوبی را هم شاهد بودیم.

این پژوهشگر اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر موضوع مانع‌زدایی از تولید منجر به بازگشت خیلی از کارخانه‌ها به مدار تولید شده است و اشتغال ایجاد کرده ضمن اینکه آمارها هم نشان می‌دهد نرخ ایجاد اشتغال سال گذشته در نوع خود یک رکورد است و این امر رویکرد و توجه به شعار سال در دولت را نشان می‌دهد منتها موانع زیاد است و امیدواریم این موانع از سر راه برداشته شود.

وی در پاسخ به این سؤال که دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال چه وظیفه‌ای دارند، گفت: بایستی مراکز تصمیم‌گیر مثل استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی کنند و بگویند که اگر شعار نبود چه برنامه‌ای داشتند و شعار سال چه تغییری در حرکت آن‌ها ایجاد می‌کند؛ در این میان مشخصاً در بحث جهش تولید باید موانع شناسایی شود ضمن اینکه براساس تحقیقاتی که در استان ما انجام شده اصلی‌ترین مسئله تولیدکنندگان تأمین مالی است.

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی قزوین تصریح کرد: اگر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که در مسیر اجرایی شدن آن مصوبات عقب هستم. بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان مبتنی بر آنچه مصوب شده عمل نمی‌کنند در واقع به تعبیری ما پول کم نداریم بلکه در جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت تولید ضعیف هستیم.

لزوم افزایش جذابیت‌ پروژه‌های تولیدی

وی گفت: مقام معظم رهبری چندین مرتبه تأکید کرده‌اند که جذابیت پروژه‌های تولیدی را بالا ببرید تا مردم مشتاق شوند سرمایه خود را به سمت تولید بیاورند اما در این خصوص چه در اجرای مصوبات و قوانین موجود و چه در تدوین آیین‌نامه‌ها و تبصره‌ها کوتاهی شده است.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی که می‌تواند امسال در دستور کار قرار بگیرد تلاش برای سوق دادن سرمایه به سمت تولید است، باید اقداماتی انجام شود تا سرمایه‌ها از بازارهای غیر مولد جدا شده و به سمت تولید بروند که بخش مهمی از این امر کشوری است و بایستی در سطح کلان بررسی شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازارهایی مثل بازار ارز یا بازار سکه وجود ندارد درحالی‌که ما نتوانسته‌ایم این فضا را ساماندهی کنیم لذا تلاش در این زمینه ضروری است تا سرمایه‌ مردم از این بازارهای غیرمولد خارج و به سمت تولید برود.

وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید خاطرنشان کرد: این تعبیر که مردم پولشان را در بازار سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به لحاظ اقتصادی یک تعبیر غلط است، ما سرمایه‌گذاری در بازار سکه نداریم چون سکه رشد نمی‌کند و این رشد ظاهری که می‌بینیم رشد واقعی نیست زیرا منفعتی به اقتصاد نمی‌رساند؛ اما می‌بینیم چون سرمایه مردم در بازار سکه افزایش می‌یابد مردم به سمت سکه می‌روند از این روی است که باید در تولید جذابیت ایجاد شود و حاکمیت در این موضوع نقش ویژه‌ای دارد و جهش تولید با چنین تصمیماتی انجام خواهد شد.

گلدوزها بیان کرد: رهبری هر بار که شعاری را برای سال مطرح می‌کنند تأکید دارند که این شعار برای امسال نیست و باید همیشه سرلوحه کار ما قرار بگیرد منتها در آن سال باید توجه ویژه به شعار داشت، درباره تحقق شعار سال از گذشته تا کنون باید ببینیم در طول سال‌ها چقدر قانون تحقق پیدا کرده؟ اصل ۴۴ و اصل ۴۳ قانون اساسی تحقق پیدا کرده؟ مطالبه رهبری این بود که در پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد تعاونی شود آیا این اتفاق افتاده است؟ تا جایی که بنده اطلاع دارم این رقم امروز به زحمت پنج درصد است، بنابراین برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: در بخش حاکمیتی علاوه بر اینکه قوانین نوشته شده باید تحقق یابد و به عنوان سرلوحه کار دولت قرار گیرد، بایستی در اصلاح قوانین قبلی هم گام برداشته شود، به عنوان مثال قواعد تشکیل تعاونی‌ها کاستی‌های زیادی دارد یا قانون مربوط به بانک‌ها مشکل دارد با این حال برای خیلی از این قوانین در اندیشکده‌ها و مراکز علمی جایگزین ارائه شده؛ به عنوان مثال باید قوانین مربوط به بانک‌ها اصلاح شود، باید بنگاه‌داری و خلق پول را از بانک‌ها گرفت و اگر بانک‌ها در مدار وظایف درست خودشان قرار بگیرند به سمت تولید خواهند رفت.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: درباره مفهوم مردم در اقتصاد هم باید به این معنا توجه داشته باشیم که فرهنگ ایرانی‌ها یک فرهنگ مبتنی بر تعاون بوده، آقای دکتر فرهادی به عنوان یک جامعه‌شناس، فرهنگ «یاریگری» را در کتاب‌هایشان به خوبی مطرح کرده‌اند؛ بنا به گفته دکتر فرهادی در اوایل دهه ۳۰ قریب به ۴۰۰ هزار «تعاونی» -که ایشان با نام «واره» از آن یاد می‌کنند- در کشور وجود داشته و چند میلیون نفر عضو این واره‌ها بودند.

گلدوزها در پایان گفت: سیاست‌هایی که به اسم مدرن شدن در حکومت پهلوی به غلط شکل گرفت منجر به نابودی این شبکه شده است و ما چنین میراثی داریم که بایستی دستگاه‌های فرهنگی آن را احیا کنند تا مردم این عزم را در خود داشته باشند که ‌علی‌رغم اینکه سرمایه‌شان می‌تواند در بازارهای غیرمولد رشد بیشتری داشته باشد سرمایه‌هایشان را به سمت تولید و تعاونی سوق دهند و به این صورت نقش خود را در تحقق شعار سال ایفا کنند.

انتهای پیام